مؤسسات رسمية وغير رسمية

تعتبر الوزارة المستشار الفني والمالي والإداري لكافة المجالس المحلية في المملكة، كما انها تشرف على أعمال المجالس البلدية ومجالس الخدمات المشتركة للتأكد من أن أعمال هذه المجالس مطابقة للقوانين والأنظمة والتعليمات المعمول بها.

تأسست وزارة الادارة المحلية بتاريخ 13/2/1965 تحت اسم وزارة الداخلية للشؤون البلدية والقروية والبيئة.وفي عام 1976 أصبحت وزارة الشؤون البلدية و القروية، وتغيرت التسمية عام 1980 تحت اسم وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة وذلك نظراً لإنشاء دائرة البيئة ضمن جهازها، و في عام 2002 بعد استحداث وزارة البيئة أصبح اسمها وزارة الشؤون البلدية.

وتتولى الوزارة الاشراف على كل ما يتصل بشؤون الإدارة المحلية للمجالس البلدية في مجال تقديم الخدمات وكافة الامور التنظيمية وتنفيذ مشاريع التنمية المحلية وتنسيق نشاطات وخطط هذه المجالس لتكون منسجمة ومواكبة لأحداث التنمية في كافة انحاء المملكة. كما تعمل الوزارة كمستشار فني ومالي واداري لكافة المجالس البلدية وتشرف من خلال اجهزتها وطواقمها على أعمال المجلس والهيئات المحلية للتأكد من مطابقة اعمالها للقوانين والانظمة المعمول به.

صدرت الإرادة الملكية السامية بتأسيس جامعة مؤتة الجناح العسكري سنة 1981، وفي سنة 1986 صدر قرار مجلس التعليم العالي بإنشاء الجناح المدني للجامعة. فاكتملت الجامعة بجناحيها العسكري والمدني، فتميزت عن شقيقاتها من الجامعات الأردنية بأنها جامعة السيف والقلم؛ السيف في حده الحد بين الجد واللعب، والقلم في مداده الحد بين العلم والجهل.

 تبلغ مساحة الجامعة في موقعها الرئيسي (400) دونم، وتضم الجامعة (15) كلية، منها (7) كليات علمية، (7) كليات إنسانية، وكلية الدارسات العليا، إضافة لعمادتين عمادة البحث العلمي، وعمادة شؤون الطلبة، وتطرح الجامعة (105) برامج أكاديمية، منها (53) برنامجا على مستوى البكالوريوس، وبرنامجا على مستوى الدبلوم العالي، و (42) برنامجا على مستوى الماجستير، و (9) برامج على مستوى الدكتوراه.
 بلغ العدد الإجمالي لطلبة الجامعة للعام الدراسي (2017/2018) (17599) طالباً، منهم (14773) طالباً في برامج البكالوريوس، و (2826) طالباً في برامج الدراسات العليا بنسبة (16.06%) من إجمالي طلبة الجامعة، وبلغ عدد الطلبة غير الأردنيين في الجامعة (1443) طالباً موزعين على (26) دولة عربية وإسلامية وأجنبية بنسبة (8%) تقريباً من إجمالي طلبة الجامعة.
 

تأسست النواة الأولى لوزارة الأشغال العامة والإسكان منذ تأسيس إمارة شرق الأردن على وجه التحديد قبيل عام 1923م وكانت تسمى آنذاك (دائرة النافعة) ويبدو أن الاسم قد اشتق من مهام هذه الدائرة وواجباتها فهي نافعة بما تقوم به من أشغال مفيدة للمجتمع. في العام 1939م تم إلحاق دائرة النافعة بوزارة المواصلات واستمرت بالعمل كدائرة من دوائر وزارة المواصلات حتى العام 1954م حيث أصبح لها اسم خاص وكيان مستقل وسميت بوزارة الأشغال العامة.

من التطورات التي لحقت بعمل وزارة الأشغال العامة والإسكان بأنه في العام 1982م أنشأت دائرة متخصصة بالعطاءات سميت دائرة العطاءات الحكومية وتم ربطها مباشرة بوزير الأشغال العامة، ثم تبع ذلك في العام 1988م ربط مؤسسة الإسكان بوزارة الأشغال العامة حيث أصبحت تعرف بوزارة الأشغال العامة والإسكان، ثم تبع ذلك وفي العام 1989م أن ألحقت دائرة التطوير الحضري بمؤسسة الإسكان لتشكلان دائرة واحدة تسمى مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وربطت مباشرة بوزير الأشغال العامة والإسكان. 

في نهاية العام 2007م وبداية العام 2008م تم تشكيل دائرة حكومية جديدة سميت بدائرة الأبنية الحكومية وأيضا تم ربطها مباشرة بوزير الأشغال العامة والإسكان ونقلت إليها جميع مديريات ووحدات الوزارة التي تعنى بمشاريع الأبنية الحكومية.

نشأت وزارة المالية مع تشكيل أول وزارة أردنية في عهد الإمارة بتاريخ 11/4/1920 وارتبطت الدوائر العامة التالية بوزير المالية بحكم قوانين إنشائها فيما بعد: دائرة الجمارك، دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، دائرة الموازنة العامة، دائرة الأراضي والمساحة، دائرة اللوازم العامة .

حيث تهدف الى:

1. رسم السياسة المالية للدولة والإشراف على تنفيذها.
2. توجيه الاستثمار الحكومي بما يتفق والسياسات المالية للمملكة.
3. إدارة الدين الحكومي الداخلي والخارجي.
4. تحقيق التكامل بين السياسة المالية والسياسة النقدية خدمة للاقتصاد الوطني وذلك بالتعاون والتنسيق مع البنك المركزي والجهات ذات العلاقة.

تزامن تأسيس وزارة الداخلية مع تشكيل أول حكومة مركزية في شرقي الأردن عام 1921 وارتبـط اسمها على مدار العقود الثمانيـة الماضية بعملية بناء مؤسسات الدولة الأردنية الحديثة، ومهمة حفظ الأمن والنظام العام وتوفير الخدمة المثلى للمواطنين في الحضر والريف والبادية.

واكبت وزارة الداخلية كغيرها من مؤسسات الدولة الأخرى التطور الذي شهدته البلاد اجتماعياً واقتصادياً، وشكلت الإطار الذي تفاعلت فيه الطاقات الإبداعية الإدارية والقانونية الأردنية وصولاً للشكل الأكفأ لبنية الدولة الحديثة القائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الأفراد والجماعات.

في عام 1931م اكتسبت وزارة الداخلية تسميتها هذه، وباشرت مهامها المتشعبة والواسعة التي شملت بالإضافة إلى المهمة الأساسية وهي الحفاظ على الأمن والنظام العام حماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة وتوفير الخدمات.